اقدامات ضربتی بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وامهای خرد | فرمول دریافت کارمزد تسهیلات قرض الحسنه تغییر کرد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۶۲۰۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بانک مرکزی، ابوذر سروش با بیان اینکه بانک مرکزی برای تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد معیاری تحت عنوان «سهم بانکها در زمینه تامین مالی خرد» در ترازنامه بانکها ایجاد کرده است افزود : نحوه افتتاح حساب غیرحضوری، امضای الکترونیک و استفاده از زیرساختهای سفته الکترونیک، از دیگر اقدمات بانک مرکزی در راستای تسهیلگری در پرداخت تسهیلات خرد است که منجر به توسعه و تسهیل به تسهیلات خرد توسط مردم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزایش تسهیلات قرض الحسنه خرد از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی را از دیگر اقدمات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد و افزود: در همین راستا به طور موازی در ارتباط با تامین مالی از طریق کارت مرابحه سقف اینگونه کارتها نیز از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و مقرر شد که بانک مرکزی در فروردین ماه هر سال نسبت به تعدیل احتمالی میزان تسهیلات قرض الحسنه خرد و کارت اعتباری مرابحه اقدامات لازم را انجام دهد.
تعیین معیار جدید سهم تامین مالی خرد در ترازنامه بانکهامعاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در راستای کنترل رشد نقدینگی بانکها، بانک مرکزی ابزارهایی برای کنترل این موضوع در اختیار دارد گفت: یکی از این ابزارها کنترل مقداری ترازنامه بانکهاست که در این خصوص بانکها با توجه به معیارهای متفاوتی ارزیابی میشوند و یک نمره نهایی اخذ میکنند و سهم رشد نقدینگی کشور به تناسب هر بانک به آن تخصیص مییابد.
سروش با بیان اینکه بانک مرکزی برای سوق دادن بانکها در زمینه تامین مالی خرد و اینکه بانکها خود نیز به ارائه این خدمات علاقمند شوند، گفت: بانک مرکزی در زمینه رشد ترازنامه بانکها معیارهایی تحت عنوان «سهم بانکها در زمینه تامین مالی خرد» نیز لحاظ کرده است که به عنوان یک عملکرد مثبت تلقی میشود.
وی افزود: بانکهایی که تامین مالی خرد انجام میدهند امکان رشد ترازنامه بیشتری نسبت به بانکهایی که تامین مالی کمتری دارند خواهند داشت.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به ذخیره عمومیتسهیلات خرد بانکها گفت: به طور عمومیتسهیلات خرد بانکها مطالبات غیر جاری کمتری نسبت به مطالبات غیرجاری کلان دارند.
وی تصریح کرد: در واقع مردم منظمتر نسبت به برخی بنگاههای اقتصادی که مشکلات مالی دارند، اقساط تسهیلات خرد را پرداخت میکنند.
بانکهای پرداخت کننده تسهیلات خرد اجازه رشد بیشتری در ترازنامه دارندمعاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد : بانک مرکزی جلوی پرداخت وامهای خرد زیر ۴۰۰- ۳۰۰ میلیون تومانی را به هیچ وجه در هیچ دورهای نگرفته است حتی در مواقعی پرداخت تسهیلات برخی بانکها را ممنوع کردهایم که تسهیلات با مبالغ بالا بوده و پرداخت تسهیلات خرد و تکلیفی به هیچ وجه ممنوع نشده است.
سروش خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی بانکها با توجه به ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بخواهند مصارفشان را کنترل کنند که در این خصوص بانک مرکزی به بانکهایی که سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تامین مالی خرد دارند اجازه رشد بیشتری در ترازنامه میدهد و این مورد را با این ابزار در فصل تابستان تا حد زیادی با این ابزار پوشش دادیم.
بررسی کاهش نرخ ذخیره عمومیتسهیلات خرد در بانکهاسروش با اعلام اینکه بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن نرخ ذخیره عمومیتسهیلات خرد را تا حد امکان کاهش دهد گفت: بر این اساس امیدواریم حداکثر تا یک ماه آینده این موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم که اگر مورد موافقت قرار گیرد عملاً این موضوع را اجرایی خواهیم کرد.
وی افزود: این موضوع منجر به این خواهد شد که بانکها به ارائه تسهیلات و تامین مالی خرد گرایش بیشتری پیدا میکند.
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص توسعه و تشویق صندوقهای قرض الحسنه نیز گفت: مقرراتی در این زمینه در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ توسط شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد ضمن آنکه در بانک مرکزی نیز ایجاد زیرساختهای صندوقهای قرض الحسنه در دست اقدام است.
ایجاد صندوقهای قرض الحسنه وابسته به بانکهاوی افزود: در همین راستا با بانکها مذاکره کردهایم که برخی از آنها علاقمند هستند که صندوقهای قرض الحسنه خاص خود را داشته باشند که به طور مشخص یک بانک در این زمینه پیش قدم شده است و سایر بانکها نیز به این موضوع علاقمند هستند که وارد شوند.
سروش با بیان اینکه در صورت ایجاد صندوقهای قرض الحسنه توسط بانکها، منابع قرض الحسنه بانک به این صندوق منتقل میشود گفت: این سیاست منجر به شفافیت و سهولت دریافت تسهیلات قرض الحسنه توسط عموم مردم خواهد شد.
تغییر فرمول دریافت کارمزد تسهیلات قرض الحسنهمعاون نظارت بانک مرکزی در خصوص اقدام دیگر بانک مرکزی در زمینه تسهیل اعطای تسهیلات خرد به عموم مردم گفت: کارمزد تسهیلات قرض الحسنه در شورای فقهی بانک مرکزی به کرات مطرح شده است و سرانجام هیات عامل بانک مرکزی دو بانک قرض الحسنه را به عنوان بانکهای اجرایی آزمایشی این موضوع در نظر گرفته است که این بانکها هزینه دریافت کارمزد خدمات قرض الحسنه را نسبت به وضع موجود کاهش خواهند داد، بنابراین مردم ارزانتر به منابع قرض الحسنه دسترسی پیدا خواهند کرد.
وی افزود: اگر این دو مدل در این بانکهای قرض الحسنه به صورت موفق اجرایی شود قابل تعمیم به تمام شبکه بانکی نیز خواهد بود.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد مردم مختارند که هر کدام از دو مدل پرداخت کارمزد موجود و یا روش جدید این دو بانک را استفاده کنند.
وی تاکید کرد: روش دوم هزینه کمتری برای دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه به همراه خواهد داشت.
تقویت و به روز رسانی سیستم اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزیسروش در خصوص اعتبارسنجی در بانکها گفت: موضوع تقویت سیستمهای اعتبارسنجی بانکها در سالهای اخیر مد نظر بوده است که بانک مرکزی یک پایگاه داده اطلاعات اعتباری در اختیار دارد که دستگاههای مختلف باید اطلاعات مربوط به این پایگاه را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که خوشبختانه برخی دستگاهها این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دادند و البته برخی از دستگاهها نیز تا کنون اطلاعات لازم را ارائه نکردند که بانک مرکزی پیگیریهای لازم را انجام میدهد.
وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود مدل اعتبارسنجی در بازه زمانی ۶ ماهه ارزیابی و بازنگری شد و امیدواریم تا چند هفته آتی وارد سیستم عملیاتی شویم که به موضوع تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات قرض الحسنه کمکی شایانی میکند.
معاون نظارت بانک مرکزی یکی از کارکردهای اعتبارسنجی را موضوع تسهیلات تکلیفی عنوان کرد و گفت: در زمینه تسهیلات تکلیفی به خصوص وام ازدواج بانکها بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ باید مبتنی بر نمره اعتبارسنجی فرد و یا مبتنی بر معرفی یک ضامن نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام نمایند.
وی افزود: در دو هفته گذشته بانکها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مکلف شدند که حداقل نمره اعتباری که فرد بدون ضامن میتواند وام ازدواج را دریافت کند، اعلام کنند.
سروش به روز رسانی مدلهای اعتبارسنجی را در دستور کار بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: شورای سنجش بانک مرکزی دوره ۶ ماههای را برای به روزرسانی مدل اعتبارسنجی اعلام کرده است که سالی یک یا دو بار این مدل بهروزرسانی میشود.
وی افزود: دامنه شمول سیستم اعتبارسنجی محدود به شبکه بانکی نیست چراکه برخی کسب و کارها نیز درصدد هستند برخی خدمات و یا کالاها را به صورت اقساط به مردم اعطا کنند که این کسب و کارها میتوانند هم اکنون از این زیرساخت نیز استفاده کنند.
بازنگری بیمه عمر مانده بدهکار تسهیلات قرض الحسنهسروش با بیان اینکه برخی محدودیتهای شبکه بانکی برای سن افراد لحاظ میشود گفت: بر اساس مقررات داخلی برخی بانکها محدودیتی برای سن افراد لحاظ میکنند که ناشی از ریسک فوت افراد است.
وی افزود: بیمهای وجود دارد با عنوان «بیمه عمر مانده بدهکار» که در برخی بانکها پیادهسازی و اجرایی میشود اما نیازمند این است که این سیستم در چارچوب مشخصتر و منصفانهتر اجرایی شود.
سروش با بیان اینکه نرخ بیمه، بیمه عمر مانده بدهکار بر عهده خود فرد است گفت: بانک مرکزی به دنبال یک سیستم استاندارد با هزینه پایین تری برای مشتریان بانکی است که ریسک فوت دارند بر این اساس این موضوع در بانک مرکزی در دست بررسی است.
وی افزود: بانکها نیز به تناسب حداکثر سن دریافت وام را برای این اشخاص تعدیل میکنند.
معاون نظارت بانک مرکزی با اینکه در مذاکره با بیمه مرکزی سیستم بیمه اعتبار خرد را در حال پیگیری هستیم گفت: در کنار موضوعات اعتبارسنجی نیاز است بیمه سبد تسهیلات خرد نیز مورد توجه قرار گیرد که در گام بعدی میتوان برای تامین مالی تسهیلات کلان نیز تعمیم یابد.
وی در خصوص حجم اعطای کارتهای اعتباری که مبتنی بر عقد مرابحه است، گفت: خوشبختانه حجم اعطای کارتهای اعتباری قابل ملاحظه است و پیگیر هستیم که این کارتهای اعتباری مبتنی بر سایر عقود هم ارائه شود.
ساماندهی و لزوم رشد و توسعه لیزینگهامعاون نظارت بانک مرکزی در خصوص صنعت لیزینگ و نقش آنها در ارایه تسهیلات به عموم مردم و بنگاههای اقتصادی گفت: یکی از ابزارها برای تامین مالی عموم جامعه لیزینگها هستند که متأسفانه خدمات لیزینگ در کشور رشد خوبی نداشته است و در برخی لیزینگها شاهد نابه سامانی نیز هستیم.
وی افزود: برای ساماندهی این شرکتها جلساتی با شرکتهای لیزینگ برگزار کردیم و بانک مرکزی آمادگی دارد که برای ارتقا صنعت لیزینگ اقداماتی را انجام دهد.
سروش ساماندهی برخی لیزینگها را نیز از دیگر برنامه بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: برخی کسب و کارهایی وجود دارد که شبیه خدمات لیزینگ ارائه میدهند که ساماندهی این شرکتها با عنوان «موسسات تضمین تهعد» در دستور بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارد که بتوانیم موسسات تضمین تعهدات در زمینه تسهیلات خرد را ایجاد کنیم.
تامین مالی تسهیلات کلان مبتنی بر بازار سرمایهوی در خصوص تامین مالی تسهیلات کلان نیز گفت: بانک مرکزی در خصوص این موضوع به سایر روشها از جمله تامین مالی بازار سرمایه توجه ویژه دارد بر این اساس بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی اجازه داد که ضمانت اوراق بازار سرمایه را انجام دهند، کاری که تا قبل از این به صورت موردی انجام میشد که هر بانک برای هر طرح میبایست از بانک مرکزی مجوز کسب کند.
وی افزود: با این ابتکار در فروردین ماه هر سال سهیمه هر بانک به آنها ابلاغ میشود که بانک میتواند از این ابزار استفاده کند.
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص تضمین اوراق شرکتهای دانش بنیان تصریح کرد: برای شرکتهای دانش بنیان نیز تضمین اوراق در نظر گرفته شده که ۱۵ هزار میلیارد تومان ضمانت اوراق شرکتهای دانش برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.
اعتبار سنجی افراد فاقد سابقه تسهیلاتی در مدل جدیدسروش گفت: یکی از چالشهایی که برای اعتبارسنجی افرادی که برای اولین بار اقدام به تامین مالی خرد میکنند عدم وجود سوابق تسهیلاتی برای ارزیابی وضعیت آنهاست که البته صرفا مربوط به کشور ما نیست و در دنیا هم این چالش وجود دارد. بر این اساس در مدل جدید طراحی شده برای اعتبارسنجی ریسک نکول افرادی که سابقه اعتباری ندارند نیز از طریق روش موازی مختص آنها طراحی و ارزیابی شده و این مشکل تا حدی زیادی حل و فصل میشود.
تلاش شبکه بانکی برای اعلام عمومیموارد مذکور در قانون بودجهمعاون نظارت بانک مرکزی در خصوص اعلام عمومیاموال غیرمنقول بانکها بر اساس قانون بودجه سال جاری گفت: در این خصوص فرمهای لازم توسط بانک مرکزی طراحی و به بانکها ابلاغ شده تا در مهلت معین این اطلاعات را به ما اعلام کنند.
وی تاکید کرد: البته این برای اولین بار است که شبکه بانکی ملزم شده تا اطلاعاتی با این جزییات را منتشر کند. بانکها در حال تدوین زیرساختها هستند و برخی از بانکها اطلاعات را در اختیار ما قرار داده اند که در حال بررسی توسط بازرسین بانک مرکزی است و بلافاصله پس از اتمام بررسیها در سایت بانک مرکزی منتشر خواهد شد اما بدلیل اینکه برای اولین بار است ممکن است برخی بانکها با توجه به فرمت اطلاعاتی که بر اساس قانون بودجه برایشان ارسال شده مشکلات و ابهاماتی داشته باشند که به ما اعلام میکنند تا موارد برطرف شود. لذا شبکه بانکی تلاش میکند مواردی که در قانون بودجه اعلام شده در موعد مقرر به بانک مرکزی اعلام و بانک مرکزی نیز پس از بررسی منتشر کند.
رعایت ضوابط کنترل مقداری ترازنامهها توسط شبکه بانکیمعاون نظارت بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه رشد ترازنامه بانکها تا شهریور ۱۴۰۱ به صورت فصلی کنترل میشد و از آن زمان به بعد به صورت ماهانه کنترل میشود گفت: ماهانه بانکهایی که به هر دلیلی از حدود مقرر تخطی کردهاند جریمه میشوند. در اوایل بانکهای متعددی بودند که در دورههای مختلف دچار تخطی بودند اما در حال حاضر میزان تخطی به شدت کاهش پیدا کرده و برخی بانکها ممکن است در یک ماه دچار مشکل باشند که تلاش میکنند در ماه بعدی آن را جبران کنند. بانک مرکزی نیز با نظارتهای منسجم و یکپارچه این موضوع را رصد میکند و کمک میکنیم تا بانکها بتوانند این ضوابط را رعایت کنند.
وی افزود: بنابراین اینکه گفته شود شبکه بانکی در حال عدم رعایت ضوابط کنترل رشد ترازنامههاست صحیح نیست و بعضا ممکن است در موارد محدودی رعایت نشود که با تذکرات و تنبیهات در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی رفتار بانک اصلاح میشود و از این بابت مشکل خاصی نداریم.
سروش با تشکر از شبکه بانکی برای همراهی با سیاستهای دولت و بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی افزود: وقتی رشد نقدینگی را کنترل میکنیم بانکها هم دچار مضایقی میشوند که در برخی موارد نیازمند این است که رفتار خود را اصلاح کنند که واقعا همراهی و کمک کردهاند که جای تشکر دارد.
وی در خصوص جرایم در نظر گرفته شده برای بانکهای متخلف نیز توضیح داد: افزایش نرخ سپرده قانونی، یکی از جرایم است و اگر هم رفتار بانک اصلاح نشود جلساتی با بانک برگزار میکنیم و سعی میکنیم تا آنها را به سمت رعایت ضوابط هدایت کنیم و بعضا نیز موارد را به هیات انتظامی بانکها منعکس میکنیم که تا این لحظه افراد معدودی به این هیات معرفی شدهاند.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه برخی بانکها را داریم که به دلایل مختلفی ناتراز هستند و ممکن است این ناترازی روی رشد نقدینگی اثر بگذارد افزود: در خصوص این بانکها حجم تسهیلاتی که در ماه میتوانند بدهند را مشخص کرده و ابلاغ کردهایم لذا تا سقف معینی میتوانند تسهیلات پرداخت کنند و این به طور غیرمستقیم بر روی کنترل مقداری بانک هم تاثیرگذار است.
وی افزود: علاوه براین در خصوص برخی بانکهای ناتراز، افزون بر کنترل رشد داراییها، رشد بدهیها هم کنترل میشود تا از سقف معینی بالاتر نرود تا زمانی که برنامه اصلاح ساختار و بازسازی مالی شان را انجام دهند و به محض اینکه این بازسازی انجام شود و در ریل مثبت قرار گیرند محدودیتهای در نظر گرفته شده برای کنترل بدهیها هم برطرف میشود.
کد خبر 773711 برچسبها وام خبر مهم بانک بانک مرکزی بانک قرض الحسنهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وام خبر مهم بانک بانک مرکزی بانک قرض الحسنه معاون نظارت بانک مرکزی صندوق های قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه عمومی تسهیلات خرد ترازنامه بانک ها نظر گرفته شده پرداخت تسهیلات تامین مالی خرد بانک مرکزی بازار سرمایه میلیون تومان کنترل مقداری رشد ترازنامه برخی بانک ها بانک هایی رشد نقدینگی قانون بودجه بر این اساس شبکه بانکی بانک ها عموم مردم کنترل رشد لیزینگ ها شرکت ها کارت ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۶۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.